مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت؛ مراحل، توقیف اموال و مستندات قانونی
مهریه یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران است که به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قانونی آن را از شوهر خود مطالبه کند. با توجه به اینکه سند نکاحیه یک سند رسمی محسوب می‌شود، برای مطالبه مهریه الزاماً نیاز به طرح دعوا و دریافت حکم قطعی از دادگاه نیست و در شرایط قانونی می‌توان از طریق اجرای ثبت نیز برای وصول آن اقدام کرد.
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این روش امکان شناسایی و توقیف برخی اموال زوج را بدون نیاز به طی فرآیند کامل رسیدگی قضایی فراهم می‌کند. با این حال، مقررات مربوط به مراجعه به اجرای ثبت و رابطه آن با دادگاه در طول سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است و بنابراین باید مقررات سابق و وضعیت فعلی از یکدیگر تفکیک شوند.
محتوای نوشته
مبنای قانونی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
سند نکاحیه از جمله اسناد رسمی لازم‌الاجراست و زن می‌تواند برای اجرای مفاد مالی آن، از جمله مهریه، مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام کند. یکی از مقررات مهم در این زمینه، ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. بند «ب» این ماده سازوکاری را پیش‌بینی کرده بود که بر اساس آن، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود.
بر اساس این مقرره، در صورتی که متعهدله برای اجرای سند رسمی درخواست اجراییه می‌کرد، اداره اجرا مکلف بود نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کند. همچنین در آن مقرره برای شناسایی و توقیف اموال و اجرای سند، مهلت‌هایی پیش‌بینی شده بود. با این حال، باید توجه داشت که ماده ۱۱۳ برنامه ششم را نباید بدون توجه به زمان اجرای آن، مبنای وضعیت حقوقی فعلی قرار داد. با لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم توسعه، وضعیت الزام مراجعه ابتدایی به اجرای ثبت تغییر کرده است. بنابراین در پرونده‌های فعلی باید مقررات جاری و آخرین رویه‌های قانونی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
شروع مطالبه مهریه از اجرای ثبت
اگر زن تصمیم داشته باشد از طریق اجرای ثبت برای وصول مهریه اقدام کند، نقطه شروع معمولاً دفترخانه ازدواجی است که سند نکاحیه در آن تنظیم شده است. زن با ارائه سند ازدواج و مدارک لازم، درخواست صدور اجراییه نسبت به مهریه را مطرح می‌کند. دفترخانه پس از بررسی شرایط، اقدامات لازم برای صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت را انجام می‌دهد.
بنابراین برخلاف دعوای مطالبه مهریه در دادگاه، در این روش ابتدا دادخواست مطالبه مهریه به معنای معمول آن در دادگاه خانواده مطرح نمی‌شود؛ بلکه فرآیند از طریق اجرای مفاد سند رسمی آغاز می‌شود. پس از تشکیل پرونده اجرایی، زوج به عنوان متعهد و زن به عنوان متعهدله شناخته می‌شوند و اقدامات اجرایی برای وصول طلب آغاز خواهد شد.
پس از صدور اجراییه چه اتفاقی می‌افتد؟
پس از صدور و ابلاغ اجراییه، زوج باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به پرداخت دین یا انجام تعهد اقدام کند. اگر مهریه پرداخت نشود، پرونده وارد مرحله عملیات اجرایی خواهد شد. در این مرحله، مهم‌ترین موضوع شناسایی اموال زوج و توقیف آنها است. اموال مختلفی ممکن است حسب شرایط و مقررات قابل شناسایی و توقیف باشند؛
از جمله:
- حساب‌ها و موجودی‌های بانکی
- خودرو و سایر اموال منقول
- املاک و حقوق مربوط به املاک
- سهام و برخی حقوق مالی
- مطالبات زوج از اشخاص ثالث
- حقوق و مزایای استخدامی در حدود مقررات
و سایر اموال و حقوق مالی قابل توقیف.
اگر زن از وجود مال مشخصی متعلق به زوج اطلاع داشته باشد، معرفی آن به اجرای ثبت می‌تواند در سرعت عملیات اجرایی مؤثر باشد. برای مثال، اگر زن بداند شوهر دارای یک آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص یا یک خودروی مشخص است، می‌تواند اطلاعات مربوط به آن مال را در اختیار مرجع اجرا قرار دهد.
توقیف ملک برای وصول مهریه
یکی از مهم‌ترین اموالی که ممکن است در فرآیند مطالبه مهریه مورد توجه قرار گیرد، ملک متعلق به زوج است. اگر ملکی به نام زوج باشد و از نظر قانونی قابلیت توقیف داشته باشد، اجرای ثبت می‌تواند پس از شناسایی ملک، دستور بازداشت آن را صادر کند و مراتب توقیف در سوابق ثبتی ملک منعکس شود.
پس از توقیف، نقل‌وانتقال آزادانه ملک با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد و در صورت ادامه عملیات اجرایی و عدم پرداخت بدهی، حسب مقررات ممکن است ملک پس از ارزیابی وارد فرآیند فروش از طریق مزایده شود. با این حال، صرف اینکه ملکی به نام زوج باشد به این معنی نیست که در هر شرایطی قابل توقیف است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید بررسی شود، مستثنیات دین است.
مستثنیات دین در مطالبه مهریه
قانون برای حمایت از حداقل امکانات زندگی بدهکار، برخی اموال را تحت عنوان مستثنیات دین از توقیف مصون دانسته است. مسکن مورد نیاز و متناسب با شأن و وضعیت مالی شخص، در شرایط مقرر قانونی، می‌تواند از جمله موارد مورد بحث در زمینه مستثنیات دین باشد. بنابراین اگر زوج تنها یک خانه داشته باشد و آن خانه محل سکونت او و خانواده‌اش باشد، بررسی قابلیت توقیف آن نیازمند توجه به شرایط قانونی است.
در مقابل، اگر ملک بسیار بیشتر از نیاز متعارف و متناسب با وضعیت شخص باشد، موضوع می‌تواند متفاوت باشد و تشخیص نهایی به شرایط پرونده و مقررات مربوط بستگی دارد. به همین دلیل در پرونده‌های مربوط به توقیف ملک، بررسی دقیق وضعیت مالی زوج، نوع ملک، ارزش آن، وضعیت سکونت و سایر دارایی‌های وی اهمیت زیادی دارد.
توقیف حساب بانکی زوج
یکی دیگر از روش‌های وصول مهریه، شناسایی و توقیف موجودی حساب‌های بانکی زوج است. اگر در فرآیند اجرای ثبت، موجودی قابل توقیف متعلق به زوج شناسایی شود، امکان توقیف آن تا میزان قانونی طلب وجود دارد.
برای مثال، اگر میزان مهریه مورد مطالبه ۵۰۰ میلیون تومان باشد و در حساب بانکی زوج مبلغ قابل توقیفی وجود داشته باشد، آن مبلغ می‌تواند در چارچوب مقررات اجرای اسناد رسمی برای وصول طلب مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این نکته نیز ضروری است که موجودی حساب بانکی با حقوق ماهانه شخص تفاوت دارد و مقررات مربوط به توقیف حقوق را نمی‌توان عیناً درباره موجودی حساب بانکی اعمال کرد.
توقیف حقوق و مزایای زوج
اگر زوج کارمند یا حقوق‌بگیر باشد، در شرایط قانونی امکان توقیف بخشی از حقوق و مزایای وی برای پرداخت مهریه وجود دارد. در این زمینه، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اهمیت دارد. میزان قابل توقیف حقوق به شرایط قانونی شخص وابسته است و تمام حقوق وی را نمی‌توان برای پرداخت مهریه توقیف کرد.
در مقررات مربوط، برای شخص دارای همسر یا فرزند و همچنین سایر وضعیت‌ها حدود مشخصی برای توقیف حقوق تعیین شده است. بنابراین اگر زوج کارمند دولت یا شرکت خصوصی باشد، بسته به شرایط پرونده، اجرای ثبت می‌تواند مراتب توقیف میزان قانونی حقوق را به محل پرداخت حقوق اعلام کند تا مبلغ مقرر از حقوق وی کسر و بابت بدهی پرداخت شود.
آیا برای مطالبه مهریه حتماً باید ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کرد؟
این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
در دوره اجرای برنامه ششم توسعه، بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون سازوکاری را ایجاد کرده بود که بر اساس آن، مراجعه ابتدایی به اجرای ثبت اهمیت ویژه‌ای داشت و در صورت عدم شناسایی یا توقیف مال در مهلت‌های مقرر، امکان مراجعه به دادگستری پیش‌بینی شده بود. اما این وضعیت با پایان اعتبار برنامه ششم و لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم توسعه تغییر کرده است. در یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ نیز این موضوع بررسی شده و اعلام شده است که با لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم، حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم که مراجعه ابتدایی به اجرای ثبت را الزامی می‌کرد، منتفی شده است.
بنابراین در وضعیت فعلی باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: امکان مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت همچنان وجود دارد، اما این با این ادعا که زن در همه موارد «مکلف است ابتدا به ثبت مراجعه کند و سپس دادگاه» تفاوت دارد. در نتیجه، انتخاب مسیر اجرای ثبت یا دادگاه باید بر اساس وضعیت پرونده، اموال زوج، هدف زن از اقدام و مقررات جاری بررسی شود.
نقش وکیل خانواده در پرونده مهریه
پرونده‌های مطالبه مهریه همیشه صرفاً یک محاسبه ساده تعداد سکه یا مبلغ ریالی نیستند. وضعیت اموال زوج، مستثنیات دین، نحوه انتقال اموال، وجود حساب بانکی، حقوق و مزایا، خودرو، ملک، مطالبات از اشخاص ثالث و همچنین هم‌زمانی پرونده مهریه با طلاق می‌تواند بر مسیر پرونده تأثیر بگذارد. به همین دلیل مراجعه به وکیل خانواده می‌تواند برای بررسی مسیر مناسب اقدام اهمیت داشته باشد.
وکیل خانواده می‌تواند قبل از شروع عملیات اجرایی، وضعیت سند ازدواج، میزان مهریه، دارایی‌های قابل شناسایی زوج و محدودیت‌های قانونی مربوط به توقیف را بررسی کند و بر اساس شرایط پرونده، مسیر اجرای ثبت یا دادگاه را مورد ارزیابی قرار دهد. در پرونده‌هایی که زن هم‌زمان قصد طلاق نیز دارد، بررسی ارتباط میان دعوای طلاق، مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت و سایر حقوق مالی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
وکیل در تهران برای دادگاه خانواده
بهترین وکیل خانواده در تهران وکیلی است که علاوه بر برخورداری از دانش و تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به دعاوی خانواده، از تجربه عملی و سابقه مناسب در رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی نیز برخوردار باشد. در پرونده‌هایی مانند مهریه، صرف آشنایی با قوانین کافی نیست و وکیل باید با فرآیندهای عملی اجرای ثبت، شناسایی و توقیف اموال و همچنین مقررات مربوط به مستثنیات دین آشنایی داشته باشد.
در انتخاب وکیل خانواده در تهران برای پرونده مهریه، بهتر است علاوه بر عنوان و تبلیغات، سابقه فعالیت وکیل در پرونده‌های مشابه، میزان آشنایی او با اجرای ثبت و تجربه وی در پیگیری عملیات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
پرونده‌های مطالبه مهریه ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسند، اما در مواردی که زوج دارای املاک، خودرو، حساب‌های بانکی، حقوق یا سایر دارایی‌ها باشد، شناسایی اموال قابل توقیف و انتخاب روش مناسب برای وصول مهریه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
همچنین در مواردی که مالی مشمول مقررات مستثنیات دین باشد، بررسی دقیق شرایط قانونی آن ضروری است.
از این رو، برای افرادی که به دنبال وکیل در تهران برای دادگاه خانواده هستند، توجه به تجربه وکیل در پرونده‌های مهریه، طلاق، توقیف اموال و سایر دعاوی خانواده می‌تواند در انتخاب وکیل مناسب مؤثر باشد.
جمع‌بندی
مهریه به عنوان یک حق مالی زن، در صورت وجود سند نکاحیه رسمی، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گیرد. فرآیند اجرای ثبت از دفترخانه ازدواج آغاز می‌شود و پس از صدور اجراییه، در صورت عدم پرداخت، امکان شناسایی و توقیف اموال زوج در حدود مقررات قانونی وجود دارد.
ملک، خودرو، موجودی حساب بانکی، حقوق و مزایا و سایر حقوق مالی زوج، بسته به شرایط، می‌توانند موضوع عملیات اجرایی قرار گیرند. در عین حال، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین ضروری است و نمی‌توان هر مالی را صرفاً به دلیل تعلق آن به زوج توقیف کرد.
از سوی دیگر، مقررات مربوط به الزام مراجعه ابتدایی به اجرای ثبت در طول زمان تغییر کرده است.
بنابراین در پرونده‌های جدید نباید صرفاً به مقررات برنامه ششم توسعه استناد کرد و لازم است قوانین جاری، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و آخرین مقررات و نظریات حقوقی بررسی شوند.
در نهایت، انتخاب روش مناسب برای مطالبه مهریه به شرایط هر پرونده بستگی دارد. اگر زن علاوه بر مهریه، موضوعاتی مانند طلاق، نفقه یا سایر حقوق مالی را نیز پیگیری می‌کند، بررسی هم‌زمان تمام این موضوعات می‌تواند در تعیین مسیر حقوقی پرونده مؤثر باشد. در چنین شرایطی، مشورت با یک وکیل خانواده آشنا با دعاوی مالی و عملیات اجرای ثبت می‌تواند به شناسایی دقیق حقوق و راه‌های قانونی وصول آنها کمک کند.
